الدعاوى الجزئية ودعاوى المطالبة غير المحددة في تركيا

تتيح لك الدعوى الجزئية (kısmi dava، المادة 109 من HMKHMKقانون المرافعات المدنية رقم 6100دليل سير الدعوى المدنية فعلياً في تركيا: أي محكمة، وأي خطوات، وأي مواعيد، وأي أدلة يُعتدّ بها.المعجم →) أن تطالب بجزء من مطالبة قابلة للتجزئة ثم تعود لاحقًا للمطالبة بالباقي. أما دعوى المطالبة غير المحددة (belirsiz alacak davası) التي كانت تنظّمها المادة 107 من HMK فقد أُلغيت بموجب القانون رقم 7589 اعتبارًا من 31 يوليو 2026، وأضاف القانون نفسه فقرة رابعة إلى المادة 109: ففي الدعوى الجزئية يمكنك الآن زيادة المطالبة مرة واحدة في الدعوى ذاتها حتى نهاية مرحلة التحقيق (tahkikat)، ويُعدّ التقادم بالنسبة إلى الجزء المزاد منقطعًا اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى الأصلي. يشرح هذا الدليل كيف تعمل الدعوى الجزئية اليوم، وما يعنيه الإلغاء للدعاوى المرفوعة قبل 31 يوليو 2026، والفخاخ التي ينبغي للدائن الأجنبي تجنّبها.

لماذا يهم نوعا الدعوى هذان للدائنين

في المطالبة المالية، يتعيّن على الدائن عادةً أن يبيّن مقدار المبلغ المستحق. ومع ذلك، قد تكون لديك مطالبة صحيحة وتعجز مع ذلك عن تحديد الرقم الدقيق عند رفع الدعوى - فقد تتوقف الخسارة على تقييم خبير، أو قد يحتفظ المدين بالسجلات التي تحتاجها، أو قد تظل الفوائد والأضرار في تراكم. ويعالج قانون المرافعات المدنية التركي (Hukuk Muhakemeleri Kanunu، القانون رقم 6100، "HMK") هذه المسألة، وقد تغيّرت قواعده في 31 يوليو 2026.

• الدعوى الجزئية (kısmi dava) - المادة 109 من HMK، التي تشمل منذ 31 يوليو 2026 أيضًا زيادة المطالبة مرة واحدة في الدعوى ذاتها (المادة 109/4).
• دعوى المطالبة غير المحددة (belirsiz alacak davası) - المادة 107 السابقة من HMK، التي ألغاها القانون رقم 7589 اعتبارًا من 31 يوليو 2026؛ وهي لا تزال تُطبَّق على الدعاوى المرفوعة قبل ذلك التاريخ.

كلتاهما من أدوات المرافعات المدنية العادية، تُستخدَمان أمام المحاكم المدنية العامة (asliye hukuk mahkemesiAsliye hukuk mahkemesiمحكمة أول درجة المدنية ذات الاختصاص العامالمحكمة المدنية صاحبة الاختصاص العام، تنظر المنازعات التي لا تدخل في اختصاص محكمة متخصصة.المعجم →)، أو أمام المحاكم التجارية (asliye ticaret mahkemesiAsliye ticaret mahkemesiمحكمة تجارية ابتدائية متخصّصةالمحكمة التي تنظر الدعاوى التجارية ومسائل القضاء غير الخصامي التجارية، ومع عدم وجود نصّ مخالف تنظرها أيًّا كانت قيمة النزاع.المعجم →) بالنسبة للنزاعات التجارية بين التجار. وبالنسبة للأجنبي الذي يلاحق مدينًا أو طرفًا مقابلًا في تركيا، فإن صياغة المطالبة صياغةً صحيحة منذ البداية تحدّد مقدار ما يبقى منها، ومتى تبدأ الفائدة في السريان، وما الذي تدفعه مقدمًا. يقوم فريق تحصيل الديون والتنفيذ لدينا بترجيح هذا الاختيار لكل مطالبة نرفعها.

ما هي الدعوى الجزئية (kısmi dava)؟

الدعوى الجزئية هي دعوى يطالب فيها المدّعي عمدًا بـجزء فقط من دَين أو حق ناشئ عن علاقة قانونية واحدة، ويترك الباقي لوقت لاحق. وتحكمها المادة 109 من HMK.

الشروط الأساسية بموجب المادة 109 من HMK

• محلّ قابل للتجزئة. لا تجيز المادة 109/1 من HMK المطالبة بجزء من الحق إلا إذا كان محلّه قابلًا للتجزئة بطبيعته. والمبلغ النقدي هو المثال التقليدي.
• العلاقة القانونية ذاتها. ينبغي أن ينشأ الجزء المطالَب به والجزء المحتفَظ به عن العلاقة الأساسية ذاتها - عقد واحد، أو واقعة ضارّة واحدة. وتنشأ معظم المطالبات الجزئية عن مطالبة بسبب الإخلال بالعقد يكون فيها الدَّين معروفًا، لكن الدائن يرغب في اختبار الدعوى أو الحدّ من التكلفة المقدَّمة.

المطالبة بجزء لا تعني التنازل عن الباقي

إن رفع دعوى جزئية لا يُعدّ تنازلًا عن الجزء المتبقي. وتوضّح المادة 109/3 من HMK أن المطالبة بجزء لا تعني أنك تخلّيت عن الرصيد - ما لم تتنازل عنه صراحةً عند رفع الدعوى.

تعديلا عامَي 2015 و2026

كانت الفقرة الثانية الأصلية من المادة 109 من HMK تمنع الدعوى الجزئية إذا كان المبلغ غير متنازَع عليه أو محدّدًا بوضوح بين الطرفين. وقد أُلغيت تلك الفقرة بموجب القانون رقم 6644 (1 أبريل 2015)، فأصبحت الدعوى الجزئية متاحة على نطاق واسع، بما في ذلك للمطالبات المالية القابلة للتجزئة غير المتنازَع عليها. ثم أضاف القانون رقم 7589 فقرة رابعة اعتبارًا من 31 يوليو 2026.

كيف تستردّ الباقي؟

هناك ثلاثة طرق للحصول على الرصيد المحتفَظ به:

• الزيادة لمرة واحدة في الدعوى ذاتها (المادة 109/4 من HMK). إذا رُفعت الدعوى بجزء من الحق فقط، يجوز زيادة المطالبة مرة واحدة في الدعوى ذاتها حتى نهاية مرحلة التحقيق (tahkikat)، دون الخضوع لحظر توسيع الادعاء (iddianın genişletilmesi yasağı). ويُعدّ التقادم بالنسبة إلى الجزء المزاد عندئذٍ منقطعًا اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى الأصلي.
• التعديل (ıslah، المواد 176-181 من HMK). يظل إجراء التعديل العام متاحًا.
• دعوى تكميلية (ek dava). ترفع دعوى جديدة مستقلة بالرصيد.

لا تعدّ المادة 109/4 التقادم منقطعًا من تاريخ رفع الدعوى إلا بالنسبة إلى الزيادة التي تتم في الدعوى ذاتها؛ ولا تقول شيئًا عن الدعوى التكميلية المستقلة، فلا تفترض أن الجزء المحتفَظ به محميّ هناك. كما أن المادة 109/4 لا تحدّد التاريخ الذي تبدأ منه فائدة التأخير على الجزء المزاد - تحقّق من ذلك في ملفك.

ماذا حدث لدعوى المطالبة غير المحددة (belirsiz alacak davası)؟

حتى 31 يوليو 2026، كانت المادة 107 من HMK تتيح للمدّعي الذي لا يستطيع تحديد المبلغ الدقيق عند رفع الدعوى أن يرفع دعوى مطالبة غير محددة (belirsiz alacak davası) وأن يحدّد الرقم لاحقًا. وقد ألغت المادة 19 من القانون رقم 7589 المادة 107، ودخل الإلغاء حيّز النفاذ بنشر القانون في الجريدة الرسمية في 31 يوليو 2026.

الدعاوى المرفوعة قبل 31 يوليو 2026

تنصّ المادة المؤقتة 1 (الفقرة 10) من القانون رقم 7589 على أن المادة 107 الملغاة تظل مطبَّقة على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ الإلغاء. فإذا كانت دعواك من نوع belirsiz alacak davası منظورة بالفعل في 31 يوليو 2026، فإنها تستمر وفق المادة 107 السابقة - فاطلب التحقّق من الخطوات الإجرائية التالية في ذلك الملف في ضوء القواعد التي لا تزال تحكمه.

المطالبات الجديدة منذ 31 يوليو 2026

لم يعد بالإمكان رفع دعوى جديدة بوصفها belirsiz alacak davası. وحين يتوقف المبلغ على تقييم خبير أو على سجلات يحتفظ بها المدين - ومطالبة الإثراء بلا سبب مثال نموذجي على ذلك - فإن الطريق الذي يوفّره قانون 2026 هو دعوى جزئية بجزء قابل للتجزئة، تليها الزيادة لمرة واحدة في الدعوى ذاتها وفق المادة 109/4 من HMK قبل نهاية مرحلة tahkikat.

مثال تطبيقي

لنفترض أن لشركة أجنبية دَينًا بسبب بضائع معيبة، لكن الخسارة الدقيقة تتوقف على خبير تعيّنه المحكمة لم يقيّم الضرر بعد، وأن الشركة ترفع الدعوى بعد 31 يوليو 2026.

• دعوى جزئية مع زيادة لمرة واحدة. ترفع الشركة دعوى جزئية بمبلغ 100,000 ليرة تركية. ثم يقدّر الخبير الخسارة الحقيقية بمبلغ 450,000 ليرة تركية. وقبل نهاية مرحلة التحقيق (tahkikat)، تزيد الشركة مطالبتها مرة واحدة، في الدعوى ذاتها، إلى 450,000 ليرة تركية وفق المادة 109/4 من HMK. ويُعدّ التقادم بالنسبة إلى مبلغ 350,000 ليرة تركية المزاد منقطعًا اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى الأصلي.
• دعوى مستقلة، على سبيل المقارنة. لو أن الشركة تركت رصيد 350,000 ليرة تركية لدعوى تكميلية مستقلة، لما شملته قاعدة المادة 109/4، ولظل الرصيد معرَّضًا للتقادم إلى أن تُرفع تلك الدعوى.

الأرقام هنا للتوضيح فقط. ولا تحسم المادة 109/4 تاريخ بدء فائدة التأخير على الجزء المزاد، فينبغي التحقّق منه في الملف المحدّد؛ أما الطريقة الصحيحة لصياغة المطالبة فهي تقدير قانوني يُتّخذ قبل رفع الدعوى.

الدعوى الجزئية مقابل دعوى المطالبة غير المحددة السابقة

أصبح الفرق العملي يتوقف الآن على تاريخ رفع الدعوى.

زاوية رسم المحكمة (harç)

يُحتسَب الرسم النسبي على المطالبة المالية (nispi karar ve ilam harcı، ورسم تقديم الدعوى) على القيمة التي تبيّنها. وتتيح لك الدعوى الجزئية أن تدفع مقدمًا على الجزء الأصغر الذي تطالب به، وهو السبب العملي الأكثر شيوعًا لاختيار الدائنين لها. وعندما تزيد المطالبة لاحقًا، يُستكمَل الرسم النسبي على المبلغ الإضافي، فهذا الطريق يؤجّل جزءًا من الرسم ولا يُعفي منه.

إذا كنت قد رفعت الدعوى قبل 31 يوليو 2026

تستمر دعوى belirsiz alacak davası المرفوعة قبل 31 يوليو 2026 وفق المادة 107 الملغاة (القانون رقم 7589، المادة المؤقتة 1 الفقرة 10). أما الدعوى الجزئية المرفوعة قبل ذلك التاريخ، فإن الحكم الانتقالي لا يتناول المادة 109/4 الجديدة تحديدًا، ولذلك ينبغي التحقّق مما إذا كان يمكن استخدام الزيادة لمرة واحدة في ذلك الملف قبل الاعتماد عليها.

كيف تصوغ المطالبة بعد تعديل 2026

ثلاثة أسئلة تحدّد الآن كيف ينبغي صياغة المطالبة المالية. أولًا، هل المطالبة قابلة للتجزئة بطبيعتها، بحيث يمكن المطالبة بجزء منها وفق المادة 109/1 من HMK؟ ثانيًا، هل يمكنك المطالبة بالرصيد في الدعوى ذاتها قبل نهاية مرحلة tahkikat، بحيث تعدّ المادة 109/4 من HMK التقادم بالنسبة إليه منقطعًا من تاريخ رفع الدعوى؟ ثالثًا، إلى أي حدّ سرى التقادم بالفعل على المطالبة كلها، وفق مدد TBKTBKقانون الالتزامات التركي رقم 6098القانون الذي يقوم عليه كل اتفاق خاص تقريباً في تركيا: العقود، والمسؤولية التقصيرية، والإيجار، والعمل، والوكالة، والإثراء بلا سبب.المعجم → التي تنطبق عليها؟

إن قابلية المطالبة للتجزئة، ومسألة ما إذا كان الجزء المطالَب به والجزء المحتفَظ به ناشئين عن العلاقة القانونية ذاتها، تُقدَّران وفق وقائع كل قضية. وينبغي حسم الإجابة قبل تقديم صحيفة الدعوى، لأنها تحدّد الرسم الذي تدفعه مقدمًا ومقدار ما يبقى محميًّا من المطالبة.

إرشادات عملية للأجانب الذين يلاحقون مطالبة في تركيا

إن كنت دائنًا أو مستثمرًا أو شركة أجنبية تلاحق دَينًا أو تعويضًا في تركيا، فإن الاختيار بين هاتين الدعويين يؤثّر على تحصيلك وتكاليفك وعلى ما إذا كان جزء من مطالبتك سيبقى قائمًا.

• احصر مدد التقادم أولًا. يحدّد TBK رقم 6098 المُهَل - وهي على نطاق واسع مدة عامة عشر سنوات (المادة 146 من TBK)، ومدة خمس سنوات لبعض المطالبات الدورية والتجارية (المادة 147 من TBK)، وللفعل الضار مدة نسبية تسري من علمك بالضرر مضافًا إليها حدّ أقصى، مع تداخل مع أي مدة أطول في القانون الجنائي (المادة 72 من TBK). فاعرف مهلتك قبل أن تقرّر كيف ترفع الدعوى.
• حدّد ما يمكنك إثباته الآن. إن كان الرقم يتوقف على مستندات بحوزة المدين أو على خبير معيَّن من المحكمة، فيمكنك أن تطالب الآن بجزء قابل للتجزئة ثم تزيد المطالبة مرة واحدة في الدعوى ذاتها قبل نهاية مرحلة tahkikat (HMK 109/4)؛ ولم تعد دعوى المطالبة غير المحددة متاحة للدعاوى المرفوعة اعتبارًا من 31 يوليو 2026.
• وازِن بين رسم المحكمة والحماية. يمكن للدعوى الجزئية أن تخفّض رسمك المقدَّم؛ طالِب بالجزء المحتفَظ به في الدعوى ذاتها وفق المادة 109/4 من HMK، لأن الدعوى التكميلية المستقلة لا تستفيد من قاعدة التقادم في هذا الحكم.
• خطّط للتحصيل، لا للحكم فقط. فالكسب نصف المهمة؛ إذ عليك بعده أن تنفّذ. اطّلع على كيفية تعامل المحاكم مع تنفيذ الحكم عبر الإجراء التنفيذي (icra) بموجب قانون الإجراء التنفيذي والإفلاس (İİK رقم 2004)، وكيف يتعامل فريقنا مع تنفيذ حكم مالي تركي.
• احصل على تمثيل قانوني مبكرًا. يستطيع محامٍ مؤهَّل محليًا أن يرفع الدعوى ويديرها نيابةً عنك - وبإمكانك عادةً منح توكيل رسمي لاستخدامه في تركيا من الخارج، دون الحاجة إلى السفر.

إن رغبت في أن يقيّم فريقنا المسار الذي يناسب مطالبتك، يمكنك الوصول إلينا عبر صفحة التواصل.

الأسئلة الشائعة